اجتمعت اللجنة القانونية لحملة " فزعة وطن لإعادة شركة مناجم الفوسفات
الأردنية للأردنيين " والمؤلفة من الأساتذة المحامين :
2-
أ. محمد زريقات mohamad.zrag@yahoo.com
3-
أ. مهند العلاونة
saoetalewneh@yahoo.com
4-
أ. عامر القضاة amer.alqudah@hotmail.com
وقد ناقشت اللجنة موضوع رفع دعاوى قضائية لفسخ
أو إبطال بيع حصص من شركة الفوسفات الأردنية ، ووجدت اللجنة أنَّ الأولى في هذه
المرحلة توجيه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم يتمّ صياغتها من قبل اللجنة
ونشرها على موقع الحملة كصيغة مقترحة لكلِّ من يرغب بطباعتها والتوقيع عليها
أحزاباً سياسية وأفرادا ومنظمات شعبية
وحراكات ورفعها إلى دولة رئيس الوزراء بالطريقة التي ترونها مناسبة.
ملاحظة:
1-
الحملة مفتوحة على آرائكم وتعليقاتكم على
الموقع الإلكتروني للحملة وصفحتنا على الفيسبوك .
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن الموقعون أدناه....................................................
إننا ومن واقع قلقنا وحرصنا على مستقبل وطننا
الأردن وفي هذا الوقت بالذات الذي تراكم فيه دَيْنُنا واشتدت علينا فيه تكاليف
الحياة ابتداءً بلقمة العيش وليس انتهاءً بالضرائب وتكاليف التعليم والتنقل وغيرها
ليعتصرنا الألم ونحن نرى ثروات الأردن عرضة لقرارات غير مدروسة تؤدي بنا إلى
المزيد من شظف العيش والمعاناة.
لذا فإننا نتوجه الى دولتكم راجين تنفيذ
التوصيات الثلاثة الأولى من تقرير اللجنة النيابية حول خصخصة شركة مناجم الفوسفات
الأردنية والتي أقرها مجلس النواب الأردني وذلك بتوجيه معالي وزير المالية وعطوفة
المحامي العام المدني بصفته ممثلا لخزينة المملكة الاردنية الهاشميه للتوجه الى
القضاء المختص لإبطال اتفاقية البيع والمشاركة وذلك للأسباب التاليه :
1- عدم الالتزام بقواعد الشفافية
والعلنية والمنافسة المشروعة، حيث ان عملية الخصخصة يجب ان تتم عن طريق طرح عطاء
واستدراج العروض المختلفة من الجهات المهتمة وتحصيل واختيار العرض والسعر والشروط
التعاقدية الأفضل للمملكة الاردنية الهاشمية، مما يؤدي حكما الى استبعاد التلزيم
المباشر لكونه يحرم الحكومة من آلية المنافسة العامة التي تفعل قانون العرض والطلب
الذي يضمن جلب السعر والشروط الافضل سنداً
لأحكام المادة/5 من قانون التخاصية .
2- قرار ديوان الرأي والتشريع في رأيه المؤرخ بتاريخ 3/4/2008 "إن هذا الحق يعتبر امتيازا بالمعنى
المقصود من الدستور وان هذا الحق كان لابد ان يكون من خلال القانون إلا ان ذلك لم
يتم مما يجعل هذا البند في رسالة التعهدات مخالفاً وبشكل صريح للدستور. وإن نصوص اتفاقية البيع تنزلها منزلة الامتياز
بالمعنى المقصود من المادة/117 من الدستور الاردني إلا أنه لم يصدق على هذه
الاتفاقية بقانون ،كما انها احتوت على شروط تقترب من شروط الإذعان، وتتنافى مع
مقتضيات استقطاب الاستثمار وتعزيز دور المنافسه .
وان اتفاقية البيع معقودة حتى نفاذ احتياطي الفوسفات في
المملكة ودون السماح لشركات اخرى بالتنقيب أو التعدين في مجال الفوسفات مما يجعلها
اتفاقية تأبيد او احتكار لعدم تحديد مدة زمنية أو مساحة من الأرض في هذا الامتياز.
ويبنى على ذلك أن التعهد الوارد في رسالة الضمانات باطل
من أساسه ولا تتقيد الحكومة الاردنية به ، وبالتالي لا يجوز أن ينحصر حقّ التنقيب
والتعدين في جميع أرجاء المملكة في شركة الفوسفات ومنع أي شخص أو جهة أخرى من
الاستثمار في هذا الميدان إلا بسماح صادر من هذه الشركة.
والوارد ذلك في رسالة الضمانات والتعهدات الصادرة عن
الحكومة كجزء من اتفاقيتي البيع والمشاركة لشركة كاميل هولدنجز ليمتد.
مما يبنى على ذلك قابلية الاتفاقية للإبطال على ضوء رأي
ديوان التشريع والرأي على ضوء المادة117 من الدستور وعطفا على احكام قانون تنظيم
شؤون المصادر الطبيعة رقم 12 لسنة1968.
3- مخالفة المشتري لتعهداته الوارده
في الاتفاقية الوارد " يتعهد المشتري
بان الملكية القانونية للأسهم المصرح بها للمشتري تنحصر فقط بوكالة بروناي
للاستثمار وبنسبة 100% وانه لا يوجد أي شخص أو شركة عدا وكالة بروناي لها أي حقوق
ملكية في المشتري وليس لأحد أي حقوق تصويت أو تعهدات أو سندات مالية او أي حقوق من
أي نوع آخر " حيث أنّ المفروض أن تكون وكالة بروناي للاستثمار هي المشتري
الوحيد المباشر والقانوني لأسهم الحكومة في شركة الفوسفات مما يشكل خلافة مخالفة
صريحة وواضحة لنص وروح عقدي البيع والمشاركة ويفتح المجال لعلاقات ووجود جهات
انتفاعية عدة في شركة كاميل لأشخاص لا نعلم عنهم شيئا، حيث أن حكومة المملكة الأردنية
الهاشميه لم تقبل يوما بأن تبيع أسهمها لغير وكالة بروناي للاستثمار وكما ورد بنص
قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 مما يؤدي الى وجود اقرارات جانبية بين المالك
القانوني وجهات انتفاعية والتي يستحيل على الحكومة رصد عددها ونوعها في أي وقت
والذي ظهر اثناء توقيع الاتفاقية بعدم وجود تفويض قانوني للشخص الموقع على
الاتفاقية نيابة عن شركة كاميل هولدنجز ليمتد المشتري.
4- إن بنود تعهدات الملكية قد تم خرقها من قبل
المشتري والذي غرر بالبائع وأوقعه في غلط دفعه الى التعاقد مما يعطي للحكومة الحق
بإبطال اتفاقيتي البيع والشراكة المبرمة بتاريخ 7/3/2006 لارتكاب المشتري تدليس في
غلط دافع للتعاقد حسب نص المواد/153،144،143 وبالتساند مع المواد /179،196 من
القانون المدني الاردني.
5- إن على الحكومة طلب فسخ و/أو ابطال اتفاقية البيع والمشاركة و إعادة
الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد واسترجاع كامل ملكية الأسهم باسم وزارة
المالية واسترداد الأرباح التي دفعتها شركة الفوسفات لشركة كاميل.
6- إن القانون الأردني هو الواجب التطبيق وإنه يسري على أحكام هذه
الاتفاقية قانون الشركات الأردني المعمول به مما يعني خضوع الشركة لقانون التقاضي
الأردني وبسط سلطة القضاء الوطني على العقد ومكوناته.
لذا لكل ما سبق ولما تراه دولتكم من أسباب توجب الوصول
الى الحقيقة وتبيانها وإيصال حقوق الشعب الأردني إليه والتي هي أمانة في عنقكم
شخصياً فإننا نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الوطنية القانونية للمحافظة على مقدرات الشعب الأردني وأمواله من
الضياع.
دمتم ودام الاردن عزيزا ترعاه عناية الرحمن
تسلسل
|
الاسم
|
الرقم
الوطني
|
التوقيع
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق